كشف نائب في البرلمان عن وثيقة صادرة عن الشركة العامة للنقل البحري تتضمن قراراً بتخفيض أجور تأخير الحاويات بنسبة 50%، وذلك في ظل تكدس البضائع في ميناء أم قصر. وأشارت الوثيقة إلى أن "القرار جاء نتيجة ظروف أدت إلى توقف عمليات استلام البضائع، مما تسبب بتراكم الحاويات داخل الميناء". وأكد النائب أن "هذه الخطوة تعكس ارتباكاً في إدارة الملف الاقتصادي، خصوصاً مع تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة"، داعياً إلى "معالجة أسباب التكدس بشكل جذري".