الإطار التنسيقي يتمسك بترشيح المالكي: لا وجود لإملاءات خارجية

جدد الإطار التنسيقي تمسكه بترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن اختيار رئيس الحكومة "شأن دستوري عراقي خالص" يتم وفق آليات العملية السياسية وبما يراعي "المصلحة الوطنية".
وأفاد الإطار في بيان له أن "اجتماعه الدوري رقم (261) عُقد في مكتب المالكي، حيث تم بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية"، مؤكدًا أن "اختيار رئيس الوزراء يجب أن يتم بعيدًا عن أي إملاءات خارجية".
كما أشار البيان إلى "حرص الإطار على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، ولا سيما القوى الدولية الفاعلة، على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكدًا أن "العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي الشعب".
ودعا الإطار إلى "احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها، وبذل أقصى الجهود للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف".
تأتي هذه الرسالة في توقيت بالغ الحساسية سياسيًا، مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية المتعلقة بملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسط انقسامات داخل البيت الشيعي نفسه، واعتراضات سنية وكردية، وتحذيرات أمريكية غير مسبوقة من عودة نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء.
في الأيام الأخيرة، أدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات حادة ضد فكرة عودة المالكي، مؤكدًا أن واشنطن "لن تقدم أي دعم للعراق" إذا تم انتخابه، معتبراً أن العراق "غرق في الفقر والفوضى" خلال ولايته السابقة.
هذا الموقف الأمريكي أربك المشهد داخل الإطار التنسيقي، حيث يُعتبر المالكي أحد أبرز رموزه وصُنّاع القرار فيه، ولكنه شخصية جدلية تحيط بها خصومات سياسية وشعبية واسعة.
في المقابل، يعتبر الإطار أن ملف رئاسة الحكومة شأن عراقي داخلي، ويرى أن الضغط الأمريكي يمثل محاولة لفرض "فيتو" خارجي على قرار الأغلبية البرلمانية.
لكن المشهد لا يتعلق باسم المالكي وحده، بل بما يمثله من صراع على هوية الحكومة المقبلة بين مشروعين: الأول يسعى إلى حكومة مقبولة دوليًا لتجنب العقوبات والعزلة، والثاني يرى أن التراجع أمام واشنطن يعني إقرارًا بأن القرار العراقي مرتهن للخارج.
في خضم هذا الصراع، يقف الإطار أمام مأزق معقد، إما الإصرار على المالكي وتحمل التصعيد الدولي، أو تقديم بديل من داخل البيت الشيعي يحفظ ماء الوجه ويمنع انفجار الأزمة.