حكم بالسجن 10 سنوات لموظفة بتهمة التلاعب في قيود التسجيل العقاري بكركوك

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحق موظفة سابقة في مديرية التسجيل العقاري في كركوك، وذلك نتيجة لتلاعبها في قيود عدة عقارات.
وذكرت الهيئة أن محكمة جنايات كركوك أصدرت خمسة أحكام إدانة بحق الموظفة، حيث قضت كل منها بالحبس لمدة سنتين، ليبلغ مجموع الأحكام 10 سنوات.
وجاءت هذه القرارات بسبب اشتراكها مع متهمة أخرى في التلاعب بقيود عقارات وترويج معاملات بيع، بالإضافة إلى تحريف أرقام قيود الإفراز في عدة ملفات بهدف إخفاء الوثائق المتعلقة بالعقارات المتلاعب بها.
كما أقدمت المدانة على تحريف رقم عقار آخر ورقم قيد الإفراز الخاص به، وترويج معاملة بيع عقار بشكل مخالف للقانون، مما ألحق ضرراً بأموال الدولة.
بعد مراجعة الأدلة والشهادات المقدمة، توصلت المحكمة إلى قناعة تامة بمسؤولية المدانة، حيث تم إصدار الحكم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع منح الحق للمشتكين في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرارات الدرجة القطعية.