تنسيق بين الداخلية والقضاء لمكافحة الجرائم الإلكترونية ورصد المحتوى المخالف

أعلنت وزارة الداخلية عن تنسيق عالٍ مع مجلس القضاء الأعلى لمواجهة الجرائم الإلكترونية وقضايا الابتزاز، مشيرة إلى اعتماد آليات قانونية لرصد المحتوى المخل أو المحرض على العنف.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس البهادلي، إن "هناك آلية عمل عالية المستوى بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى"، موضحًا أن "الوزارة تسعى لإقرار قانون الجرائم المعلوماتية الذي تمت قراءته مرة واحدة وينتظر القراءة الثانية لإقراره، إلا أن الوزارة ماضية بإصدار النشرات الدولية الصادرة عن الانتربول بخصوص المطلوبين إلى القضاء وفق ملفات الاسترداد المطابقة للمعايير القانونية الدولية".
وأوضح البهادلي أن "وزارة الداخلية تعتمد آليات قانونية عند ممارستها لدورها بالشراكة مع القضاء العراقي لرصد المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة، مع مراعاة حرية التعبير المكفولة دستوريًا، على ألا تتعدى هذه الحرية إلى المساس بحرية وحقوق الآخرين، أو النشر المخالف للتقاليد والأعراف، أو خطاب الكراهية الذي يمارسه بعض المغرضين ويهدد السلم المجتمعي والأمن القومي".
وأشار إلى أن "الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة في كشف وملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل تزايد حالات الابتزاز الرقمي والاحتيال المالي، تضمنت إيفاد وتدريب كوادر متقدمة ومتخصصة في تفكيك وتعقب الحسابات المعادية أو التي ارتكبت جرائم مختلفة كجرائم الابتزاز والنشر والاحتيال المالي".
وأضاف أن "الإجراءات شملت أيضًا دورات مكثفة في تفريغ الأجهزة لتوثيق الأدلة الرقمية، بينما تركز الجانب الآخر على التوعية الإعلامية وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المؤسسات الحكومية والتعليمية".