أعلن مجلس الخدمة الاتحادي عن استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالوجبة الثالثة من التعيينات المدرجة ضمن قانون الأمن الغذائي، مشدداً على أن دوره يقتصر على إصدار التعيينات فقط، دون مسؤولية عن صرف الرواتب أو التخصيصات المالية.
وذكر المتحدث باسم المجلس، فاضل الغراوي، أن عدد المتقدمين في هذه الوجبة بلغ 46 ألف شخص، سيتنافسون على 8,600 درجة وظيفية، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بهم.
وأضاف الغراوي أن المجلس في انتظار وزارة المالية لتوفير التخصيص المالي اللازم لبدء إطلاق استمارات التوظيف. وأوضح أن قانون الأمن الغذائي نص على توفير 74 ألف درجة وظيفية، تم تعيين 66 ألف منها في الوجبات السابقة، بينما تبقى 8,600 درجة في الوقت الراهن، مخصصة فقط لحملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بالقانون.
كما أكد أن دور مجلس الخدمة الاتحادي ينتهي عند إتمام عملية التعيين، حيث تتولى الوزارات المعنية شؤون المباشرة والإدارة الوظيفية، بينما تتحمل وزارة المالية مسؤولية توفير الرواتب والتخصيصات المالية، مشيراً إلى عدم تلقي المجلس أي قرار بشأن إيقاف رواتب المعينين.
وشدد الغراوي على أن مجلس الخدمة هو الجهة المسؤولة عن تعيين المشمولين على وزارات الدولة، وأن المباشرة تتطلب تخصيصاً مالياً، نظراً لأنهم موجودون على الملاك الوظيفي. كما أكد أن المجلس لا يتدخل في تفاصيل إدارة الموظفين. وأكد أن القانون واضح، حيث لا يتم أي تعيين إلا بعد تحقق شرطين أساسيين: استحداث الدرجة الوظيفية وتوفير التخصيص المالي من وزارة المالية.