صرّح عضو ائتلاف دولة القانون، عثمان الشيباني، بأن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يولي أهمية لمراجعة قرارات حكومة تصريف الأعمال. وأشار إلى أنه ستُشكل لجان حسب الاختصاص لمناقشة القرارات السابقة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالرواتب والمخصصات والشهادات.
وأوضح الشيباني خلال لقاء متلفز أن "هذه اللجان ستضم ممثلين من جهات مختلفة لضمان معالجة شاملة للقضايا"، مؤكداً أن "المراجعة ستراعي مصالح الدولة ولن تتعارض مع القانون".
وأضاف أن "بعض القرارات قد تستمر كما هي، وبعضها سيخضع للتعديل، فيما هناك قرارات أخرى قد تُلغى حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية".
وأردف أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن طبيعة العمل الحكومي المتعارف عليها، لا سيما في سياق حكومة تصريف الأعمال"، مبيناً أن "الهدف هو بناء الدولة وضمان سلامة القرارات وتطبيق القانون بشكل صحيح".