أصدرت وزارة المالية العراقية بياناً توضح فيه مضمون الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026. وأكدت الوزارة أن القرار يختص بصرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، بحيث يقتصر ذلك على المتفرغين للتدريس فقط، مع إيقاف منح المخصصات لغير المتفرغين.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذا القرار سيتم من قبل الكليات والجامعات وفق الأوامر الإدارية الصادرة في بداية العام الدراسي. كما أكدت أن هذا القرار لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة 75% والفنيين بنسبة 100%، وفق أحكام القانون.
ودعت وزارة المالية وسائل الإعلام والجمهور إلى اعتماد المصادر الرسمية وتوخي الدقة في نقل الأخبار، مشيرة إلى أن الإجراءات التنظيمية تهدف إلى ضبط الأداء المالي وضمان الحقوق القانونية والتقاعدية والضريبية وفق الأطر التشريعية النافذة.