وزارة التخطيط تستعرض آليات مشروع الحوكمة المحلية وتعزيز كفاءة الإنفاق

أوضحت وزارة التخطيط أهداف وآليات تنفيذ مشروع "الحوكمة المحلية الشاملة"، الذي يعتمد على أربع آليات ويهدف إلى دعم كفاءة الإنفاق العام.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن "مشروع الحوكمة المحلية الشاملة يعد مبادرة استراتيجية حكومية تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز أداء الحكومات المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين". وأوضح أن "المشروع يعمل كإطار عمل لتحديث الإدارة المحلية وتمكينها من أداء مهامها بفاعلية".
وأضاف أن "أهداف المشروع تتلخص في تعزيز قدرة السلطات المحلية على التخطيط واتخاذ القرار، ورفع جودة الخدمات العامة الأساسية مثل المياه والخدمات البلدية وشؤون المواطنين، فضلاً عن تطوير أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم، ودمج أفضل الممارسات الإدارية القائمة على الشفافية والمساءلة".
وأشار الهنداوي إلى أن "اللجنة التوجيهية للمشروع عقدت اجتماعًا برئاسة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، خصص لمتابعة التقدم الفني للمشروع". وقد تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه في عدة محاور، بما في ذلك تحسين إيصال خدمات مياه الشرب، وتطوير الخدمات البلدية، وتقييم الأداء، ودعم عمل مجالس المحافظات، وتعزيز الرقابة الداخلية.
وتابع أن "خطة العمل للمرحلة المقبلة تركز على استكمال التقييمات المؤسسية والمالية، وبناء القدرات، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لضمان تحسين ملموس في جودة الخدمات".
وحول آليات تنفيذ المشروع، أكد الهنداوي أن "العمل يجري وفق آليات واضحة، أولها (التنسيق المؤسسي) عبر لجنة توجيهية تضم ممثلين من وزارات التخطيط، والإعمار والإسكان، والبيئة، ومؤسسات أخرى لضمان تكامل العمل".
وأضاف أن "الآلية الثانية تعتمد على (التخطيط القائم على البيانات) من خلال استخدام مؤشرات تقييم أداء واضحة وقابلة للقياس، بينما تركز الآلية الثالثة على (التعليم والتدريب) لرفع كفاءة العاملين في الحكومات المحلية، وصولًا إلى (الشراكة) مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمجتمع المدني والجهات المانحة".
ولفت إلى أن "المشروع يدعم جهود الإصلاح الإداري بقوة من خلال تطوير نظم إدارة الخدمات، مما يقلل الاعتماد الكامل على المركز ويعزز اللامركزية، فضلاً عن رفع كفاءة الإنفاق والموارد عبر تقليل الهدر واستخدام الموارد بفاعلية أكبر".