مجلس الخدمة يوضح آليات إطلاق استمارة التوظيف

كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن آليات إطلاق استمارة التوظيف، مؤكدًا وجود جهود لاستيعاب الخريجين ضمن موازنة عام 2026، بالإضافة إلى التوظيف في القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث باسم المجلس، فاضل الغراوي، أن "إطلاق استمارة التوظيف في مؤسسات الدولة يرتبط بشكل مباشر بإقرار الموازنة العامة الاتحادية والتخصيصات المالية التي تتضمنها، ولا سيما ما يتعلق بدرجات التعيين والنفقات التشغيلية".
وأشار إلى أن "أي إعلان للتوظيف لا يمكن أن يتم بمعزل عن توفر الغطاء المالي القانوني الذي يضمن استدامة الرواتب والحقوق الوظيفية للمعينين الجدد".
كما أوضح أن "إقرار الموازنة يفتح المجال أمام مجلس الخدمة لتفعيل دوره الدستوري والقانوني في إدارة ملف التعيينات، وفق احتياجات المؤسسات الفعلية وسقوف التخصيصات المعتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والاستقرار المالي للدولة".
ولفت إلى "سعي المجلس الجاد مع الحكومة والبرلمان لاستيعاب جميع الخريجين وفق التفاصيل التي سيتم إدراجها ضمن موازنة عام 2026، فضلاً عن العمل على استيعاب الخريجين وفق السياسة الوطنية للتوظيف في القطاع الخاص".