حسمت المحكمة الاتحادية العليا الاعتراضات المقدمة بشأن استبعاد عدد من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية خلال جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و20 كانون الثاني 2026.
وأوضحت المحكمة في بيان أنها تلقت 28 اعتراضاً من مرشحين لم ترد أسماؤهم ضمن إعلان رئاسة مجلس النواب لقائمة المرشحين، وقررت تأييد استبعاد 24 معترضاً، بينما قضت بعدم صحة استبعاد 4 مرشحين.
شملت قرارات عدم صحة الاستبعاد كلاً من خالد صديق عزيز محمد، وآزاد مجيد حسن، ورافع عبد الله حميد موسى، وسالم حواس علي، حيث أكدت المحكمة إلزام مجلس النواب بإدراج أسماء المرشحين الأربعة ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لثبوت توافر شروط الترشيح القانونية بحقهم.
وأشارت المحكمة إلى أن قراراتها صدرت بالاتفاق، وهي باتة وملزمة، مضيفة أن الاعتراضات نُظرت في جلسة غير علنية.