فرض غرامات مالية على أصحاب المولدات المخالفين في بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد أنه سيتم فرض غرامات مالية على أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين للتسعيرة الرسمية، حيث تصل العقوبات إلى 5 ملايين دينار، مع إمكانية رفع المولدة من موقعها في حال عدم الالتزام.
وأوضح عضو المجلس، علي العامري، أن تذبذب أسعار المولدات بين المناطق يعود إلى تفاوت انقطاع التيار الكهربائي، حيث تحدد وزارة الكهرباء ساعات التجهيز بين 10 و12 ساعة يومياً، لكن الواقع في الكثير من مناطق بغداد يشير إلى تجهيز فعلي لا يتجاوز 4 إلى 6 ساعات، مما أدى إلى زيادة ساعات القطع المبرمج لتصل إلى 15 و16 ساعة يومياً، وهو ما زاد الضغط على أصحاب المولدات.
وأشار العامري إلى أن أصحاب المولدات يتحملون تكاليف تشغيل مرتفعة، خصوصاً فيما يتعلق بمادة الكاز، التي يفترض أن تُجهز بسعر مدعوم. ولفت إلى وجود تقصير من وزارة الكهرباء في ساعات التجهيز، ومن وزارة النفط في توفير مادة الكاز.
وأضاف أن السعر الرسمي المحدد للاشتراك الذهبي هو 12 ألف دينار، إلا أن العديد من أصحاب المولدات لا يلتزمون بهذا السعر، حيث تصل بعض الاشتراكات إلى 15 و16 ألف دينار.
وذكر العامري أن هناك جولات ميدانية مستمرة لمتابعة المخالفين، وأن من يتجاوز السعر المحدد سيتعرض للمساءلة القانونية، التي قد تشمل فرض غرامات مالية تتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين دينار، بالإضافة إلى رفع المولدة من مكانها.
وأكد أن الإجراءات المتبعة تبدأ بإنذار أولي وإلزام المخالف بإعادة المبالغ الزائدة للمواطنين، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار إلى أن سبب المشكلة يعود إلى ضعف التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط، وأن لجنة الطاقة في محافظة بغداد تعمل على تحسين التنسيق بين الوزارتين وأصحاب المولدات للتخفيف من معاناة المواطنين.