ارتفاع العجز المالي في العراق إلى أكثر من 24.6 تريليون دينار

أعلن مرصد "إيكو عراق" أن العجز المالي في العراق استمر في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 24 تريليوناً و680 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول 2025، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط وزيادة مستويات الإنفاق العام.
وأوضح المرصد في بيان أن "النفقات الجارية، والتي تشمل الرواتب وتقديم الخدمات، استحوذت على نحو 75% من إجمالي الإنفاق العام، مما يشكل ضغطاً كبيراً على المالية العامة للدولة".
وأضاف أن "إجمالي إيرادات الدولة خلال نفس الفترة بلغ 103 تريليونات و514 مليار دينار، منها أكثر من 93 تريليون دينار إيرادات نفطية ناتجة عن بيع النفط الخام والمشتقات النفطية وجولات التراخيص، بينما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 10 تريليونات و316 مليار دينار، المتأتية من الضرائب والتعرفة الكمركية والرسوم".
وأشار المرصد إلى أن "إجمالي النفقات العامة حتى تشرين الأول 2025 بلغ 128 تريليوناً و194 مليار دينار، منها حوالي 96 تريليوناً و378 مليار دينار نفقات جارية، وهو ما يعادل قرابة 90% من إجمالي الإنفاق، خُصصت بشكل أساسي للرواتب وتقديم الخدمات".
وأكد أن "معالجة العجز المالي تتطلب حزمة إجراءات، أبرزها تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة التعرفة الجمركية، فضلاً عن ضبط النفقات الجارية ورفع كفاءة الخدمات العامة، بما يسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة".