استرداد 240 مليار دينار من المتجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استرداد 240 مليار دينار من المتجاوزين على مبالغ الحماية الاجتماعية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن "إجراءات قانون الحماية الاجتماعية لا تتضمن فرض عقوبات على المتجاوزين، وإنما تقتصر على استرجاع الأموال بموجب قانون استيفاء الديون الحكومية".
وأضاف أن الوزارة تعتمد تقسيط المبالغ على المتجاوزين في حال عدم قدرتهم على تسديدها دفعة واحدة، حيث تصل مبالغ التجاوز أحياناً إلى 5 ملايين دينار، وفي حالات أخرى إلى 11 أو 12 مليون دينار.
وأشار خوام إلى أن المواطن يُبلغ بكتاب رسمي بوجود دين بذمته، ويُطلب منه مراجعة الوزارة وتقديم كفيل موظف مدني لتسديد المبلغ بشكل مقسط. وقد بلغ إجمالي المبالغ المستردة خلال الفترة الماضية نحو 240 مليار دينار، منها 140 مليار دينار نقداً خلال عام 2024.
كما لفت إلى أن التحول الإلكتروني في عام 2025 ساهم في جعل نظام الدفع عبر (بي أو إس)، مما أتاح استرجاع المبالغ بشكل إلكتروني ومقسط ليعاد بالكامل إلى صندوق الحماية الاجتماعية.
وفي حال امتناع المواطن عن التسديد، تُتخذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي تبدأ بتوجيه بلاغين رسميين، ثم الإحالة إلى الدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات الإجبارية وفق قانون استيفاء الديون الحكومية.
وتشمل هذه الإجراءات مخاطبة دائرة المتجاوز إذا كان موظفاً، أو مفاتحة دائرة زوج المتجاوزة للحجز على راتبه، وصولاً إلى الحجز على أي ممتلكات مسجلة باسمه لحين تسديد كامل المبالغ المترتبة عليه.