مستشار حكومي يؤكد تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين وإعانات الرعاية الاجتماعية مؤمنة ولا توجد مخاوف بشأنها، مشيراً إلى حراك يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية.
وأوضح صالح أن "لا توجد أي مخاوف تتعلق بتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وإعانات الرعاية الاجتماعية، ما دامت التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية مستمرة". وأضاف أن استمرار هذه التدفقات يعكس حقيقة مفادها أن أسواق الطاقة العالمية لا يمكن أن تتعرض لانهيار شامل، مما يضمن حداً أدنى مستداماً من الإيرادات النفطية.
وأشار إلى أن هذا الاطمئنان لا يعفي الحكومة من ضرورة العمل الجاد على إنجاح مسارات السياسة المالية والإجراءات الانضباطية المعتمدة حديثاً، بهدف تحقيق الاستدامة المالية ومواجهة الهبوط الدوري الملازم لدورات الأصول النفطية.
وتابع أن "مفهوم الاستدامة المالية يقتضي ضبط الإنفاق العام وإعادة فحصه وفق معايير كفاءة الصرف وترتيب الأولويات، بالتوازي مع تعظيم الإيرادات غير النفطية".
كما أوضح أن "قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية، تقوم على نهج (التعزيز المالي)"، والذي يهدف إلى تقليص العجز المالي تدريجياً على المدى القصير.
وأشار إلى أن "هذا المسار يمثل ركيزة أساسية لتعزيز متانة المالية العامة وترسيخ أسس الاستدامة المالية، بما يضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية بصورة منتظمة ومستقرة".
وختم بالقول إن "الإجراءات المالية الأخيرة تهدف إلى دعم التدفقات النقدية للموازنة العامة من خلال تفعيل أوعية إيرادية كانت مهملة أو غير مستثمرة بالكفاءة المطلوبة"، مؤكداً أنها لا تتعارض مع الحفاظ على استقرار المستوى المعيشي للمواطن.