مديرية تربية ديالى ترفض قرار الإقالة وتعتبره مخالفاً للقانون

أعلنت مديرية تربية ديالى أن قرار مجلس محافظة ديالى بإقالة مديرها العام يعد "مخالفة للقوانين النافذة" ويجب إلغاؤه. وأشارت المديرية إلى أن وزارة التربية تتبعها مباشرة.
وأوضحت المديرية في بيان أنه "استناداً إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة، خاصة قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقرارات مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، فإن المديرين العامين في دوائر التربية يعتبرون من ملاك الوزارة ويرتبطون بها إدارياً ومالياً، ولا يخضعون لسلطة مجالس المحافظات في التعيين أو الإعفاء أو الإقالة".
وأضافت أن "أي إجراءات تتخذها مجالس المحافظات بحق المديرين العامين للتربية، بما في ذلك الاستضافة أو الإقالة، لا تستند إلى سند قانوني صحيح وتعد مخالفة للقوانين النافذة".
وأكدت الوزارة أن "دور مجالس المحافظات يقتصر على الدور الرقابي فقط، وفي حال وجود ملاحظات أو شبهات قانونية، يجب إشعار الوزارة أصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
وشددت المديرية على "عدم قانونية قرار الإقالة، داعيةً إلى إلغائه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، التزاماً بأحكام القانون ومبدأ الفصل بين الصلاحيات، لتفادي أي تبعات قانونية لاحقة".
هذا، وقد قرر مجلس ديالى إقالة مدير عام التربية بالمحافظة خلال جلسة استجوابه التي لم يحضرها.