المدد الدستورية لتسمية الرؤساء الثلاث وإجراءات خرقها

يواجه العراق بعد كل انتخابات برلمانية تحديات كبيرة في اختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة، وذلك بسبب غياب التوافقات السياسية بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. هذا الأمر يقرب البلاد من تجاوز المدد الدستورية الخاصة باختيار رئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة.
تسعى السلطة القضائية العراقية إلى تعزيز مبدأ الالتزام بالتوقيتات الدستورية، حيث أكد رئيس مجلس القضاء فائق زيدان على أهمية احترام المواعيد الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئاسات الثلاث. وأوضح زيدان أن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، المقررة في التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري، يجب أن تسفر عن تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه، مشيراً إلى عدم إمكانية تأجيل هذه الجلسة أو تمديدها.
وفيما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية، نبه زيدان إلى ضرورة حسم اختيار المرشح لهذا المنصب خلال المدة الدستورية المحددة بـ (30) يوماً، والتي تبدأ من تاريخ انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.
لكن تبرز صعوبة الالتزام بالمدد الدستورية بسبب طبيعة المواد الدستورية التي تنظم عملية اختيار الرئاسات، حيث أنها مواد تنظيمية وليست ملزمة قانونياً ولا تفرض عقوبات في حال عدم الالتزام بها، الأمر الذي أدى إلى خروقات سابقة.
وقبيل الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديدة، أعلنت القوى السنية عن تقديم مرشحها لرئاسة البرلمان، في حين لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي بسبب التنافس بين التحالفات السنية. كما لا تزال القوى الكردية غير متفقة على مرشحها لرئاسة الجمهورية، بينما تواصل القوى الشيعية الانقسام حول مرشح رئاسة الوزراء.
سبق أن شهد العراق تجاوزات على المدد الدستورية، مثلما حدث في تشكيل الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني.
بشأن المدد الدستورية لإعلان نتائج الانتخابات، يوضح الخبير القانوني علي التميمي أنه بعد انتهاء التصويت يتم الإعلان عن النتائج الأولية، ويجب أن تبت الهيئة القضائية في الطعون خلال 10 أيام، مما يجعل عملية إعلان النتائج النهائية تستغرق نحو 17 يوماً.
وبعد المصادقة على النتائج من المحكمة الاتحادية، يدعو رئيس الجمهورية الأعضاء الفائزين لعقد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، حيث يجب أن يتم ذلك بالأغلبية المطلقة.
وفيما يخص انتخاب رئيس الجمهورية، يجب أن يتم ذلك خلال 30 يوماً من انتخاب البرلمان، فيما يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
تظل هذه التحديات قائمة، مما يثير تساؤلات حول كيفية التزام القوى السياسية بالمواعيد الدستورية في تشكيل الحكومة المقبلة.