السوداني يوضح مسارات التعامل مع حاملي السلاح في العراق

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، أن حصر السلاح أصبح واقعاً حقيقياً ومعلناً، وبدأ الحديث عنه بشكل واسع، بوصفه قراراً عراقياً دستورياً غير خاضع لأي ضغوط خارجية. \nوقال السوداني، في لقاء متلفز، إن "السياق مختلف بين العراق ولبنان في مسألة نزع السلاح، إذ نتحدث عن سلاح وُجد في العراق بسبب تهديد الإرهاب، من القاعدة وأصنافها، والقتل الذي مورس ضد أبناء الشعب العراقي في كل مكان، وانتهى بمرحلة داعش، وهذه الحقبة تطلّبت جهداً كبيراً من أبناء الشعب لمواجهة هذا الخطر"، مبيناً أنه "لا يوجد اليوم أي موطئ قدم لداعش في العراق".
وأكد أن "ظروف العراق في أعوام 2023 و2024 و2025 تختلف قطعاً عن ظروفه في عام 2014، ولا يوجد مبرر لاستمرار وجود تحالف دولي يتكون من 86 دولة على الأراضي العراقية".
وأشار إلى أن "الدستور العراقي ينص على عدم وجود سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية، كما أن الواقع والظروف يفرضان معالجة هذا الملف، وكان أحد أهم مستهدفات البرنامج الحكومي لحكومتي هو حصر السلاح، وهو ليس مجرد مصطلح، بل خرج إلى العلن وأصبح موضع تداول وإثارة إعلامية، وليس بطلب أميركي، بل هو قرار وطلب عراقي".
وكشف عن "وجود موقف معلن من الفصائل يطالب بوضوح مسألة وجود التحالف الدولي في العراق، والاطمئنان إلى أن الإجراءات ماضية حتى نهايتها بشأن خروج هذا التحالف"، متسائلاً: "عند انتهاء هذا الوجود، ما المبرر لاستمرار وجود السلاح؟".
وأردف إن "إدارة ترامب أخذت وقتها في دراسة اتفاق الانسحاب، وأعلنت، عبر اللقاءات الرسمية بين القيادات الأمنية، التزامها بتنفيذ الاتفاق"، مشيراً إلى أن "القوات العراقية ستتسلم قاعدة عين الأسد بالكامل خلال أيام، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية المتعلقة بقاعدة حرير في أربيل".
وبيّن أن "هناك مسارات لمن يحمل السلاح، إما الانخراط في المؤسسات الأمنية، أو الاتجاه إلى المسار السياسي، وبعضهم هو بالفعل جزء من العملية السياسية، وهذه المسارات تحظى بقبول من جميع الأطراف الغربية."