وزارة التخطيط تؤكد انضمام جهاز التقييس إلى النظام الرقابي الدولي

أكدت وزارة التخطيط أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أصبح جزءًا من النظام الرقابي العالمي. وأوضح رئيس الجهاز، فياض محمد، أن الجهاز لا يعمل بمعزل عن النظام التجاري الدولي، بل يستند في مهامه الفنية والرقابية إلى منظومة متكاملة من الاتفاقيات والمعايير الدولية. وأشار إلى أهمية مواءمة المواصفات العراقية مع القواعد العالمية لتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتسهيل انسيابية التجارة.
وأشار محمد إلى أن من بين مرجعيات الجهاز اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة (TBT – WTO)، حيث يقوم الجهاز بإعداد وتطبيق المواصفات القياسية العراقية وفقًا لمبادئ هذه الاتفاقية، التي تتطلب عدم التمييز بين السلع المحلية والمستوردة. كما أكد أن هذه الشروط تضمن توافق المواصفات العراقية مع المعايير الدولية ومعترف بها تجاريًا.
كما نوه إلى أن الجهاز يستند إلى اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية (SPS – WTO) في تقييم المخاطر الصحية للمواد الغذائية والزراعية المستوردة، مشددًا على أهمية اعتماد الفحوص المختبرية كأساس علمي لاتخاذ قرارات القبول أو الرفض.
وأوضح أن الجهاز المركزي يعتمد على مواصفات منظمة التقييس الدولية (ISO) عند إعداد أو تحديث المواصفات القياسية العراقية، وهو ما يسهم في رفع مستوى المطابقة الفنية وتوحيد المرجعيات.
وأشار إلى أن هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius) تمثل المرجع الأساسي للجهاز في فحص الأغذية المستوردة وتحديد الحدود القصوى للملوثات والمضافات الغذائية. كما أكد أن المعايير الأساسية التي يعتمدها الجهاز تشمل شهادة المنشأ وشهادة المطابقة وبطاقة البيان لضمان وضوح المعلومات للمستهلك.
ولفت إلى أن الضوابط الفنية والإجرائية تشمل إدارة المخاطر وتصنيف الإرساليات، بالإضافة إلى الفحص المختبري لإجراء فحوص فيزيائية وكيميائية وميكروبيولوجية. وأوضح أن الجهاز يمثل الركيزة الفنية الأساسية في الرقابة على المستوردات، حيث يمتد دوره إلى وضع المواصفات ومواءمتها دوليًا وتطبيقها ميدانيًا.