ائتلاف دولة القانون يتهم السوداني بمحاولة الانقلاب على الإطار التنسيقي

أشار عضو بارز في ائتلاف دولة القانون، ضياء الناصري، إلى أن مبادرة "فك الاختناق" التي طرحها رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني تعتبر "انقلاباً" على الإطار التنسيقي، لافتاً إلى أن الشروط الموضوعة تنطبق عليه فقط.
وخلال لقاء متلفز، قال الناصري إن "النقطة الخامسة في مبادرة السوداني، المتعلقة بالانسداد، تُعد انقلاباً على ما تم الاتفاق عليه قبل 4 أو 5 جلسات بإعلان الإطار التنسيقي بوصفه الكتلة الأكبر".
وأضاف أن "بعض جوانب اجتماع الإطار التنسيقي عُوملت فيها المبادرة على أنها تشير بشكل مفصل إلى السوداني، حيث غاب اسمه عن المبادرة، بينما قرأها آخرون بشكل سلبي".
وأشار إلى أن "شروط المبادرة تستبعد السوداني من الترشيح، وهذا يتماشى مع حديثه قبل جلستين حول الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد".
وتابع: "كانت مخاوفنا من عدم انضمام كتلة الإعمار والتنمية إلى الإطار التنسيقي، وقد حُسم هذا الموضوع قبل شهر عند توقيع تشكيل الكتلة الأكبر وهي الإطار التنسيقي".
ولفت إلى أنه "في الأيام الأخيرة بدأنا نسمع من كتلة السوداني: أننا نحن الكتلة الأكبر عدداً داخل الإطار ويحق لنا ما لا يحق لغيرنا، وهذا يتعارض مع حسن النية".
واختتم بالقول: "لا يزال هناك متسع من الوقت لاختيار رئيس الوزراء، وبعد 6 أيام ستعقد الجلسة الأولى للبرلمان، والأهم الآن هو حسم رئاسة مجلس النواب، ونحن معتادون على إتمام الأمور عند بدء الجلسة حتى يتم الحسم".