خبير أمني: حصر السلاح بيد الدولة يمثل تحدياً معقداً يتطلب إرادة وطنية

أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي أن قضية حصر السلاح بيد الدولة العراقية تمثل تحدياً كبيراً ومعقداً، مشيراً إلى أن السلاح حالياً مقيد بالقرار السياسي ويهدد أمن واستقرار البلاد.
وقال الشريفي في لقاء متلفز إن "استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة يعرض العراق لصراعات إقليمية ويضعه في مواجهة مع المجتمع الدولي"، مضيفاً أن "بناء دولة قوية ومزدهرة يتطلب تأسيس مؤسسات أمنية وعسكرية مستقرة بعيداً عن دكتاتورية الفرد أو السلاح".
وأوضح أن معادلة حصر السلاح يجب أن تتضمن تحديد مصير الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ضمن الصلاحيات الدستورية، مع توظيفها لخدمة مصالح الدولة العليا، إضافة إلى دمج العناصر المسلحة ضمن مؤسسات الدولة وفق القوانين الخاصة بالخدمة والتقاعد، أو توجيههم للعمل السياسي وفق معايير واضحة.
وأشار الشريفي إلى أن العراق ما يزال تحت تأثير الوصاية الدولية، وأن الاتفاقيات الاستراتيجية والأمنية السابقة لم تنفذ بشكل كامل، مؤكداً أن "مستقبل البلاد يعتمد على تحرير القرار السياسي من هيمنة الأحزاب وتعزيز الوحدة الوطنية والموقف الموحد تجاه القضايا الاستراتيجية".
وشدد على أن "العملية ستواجه صعوبات كبيرة نتيجة تباين مواقف الفصائل، وأن أي صدام محتمل سيكون داخلياً ويستلزم حواراً دقيقاً لضمان انتقال العراق نحو دولة مؤسسات وقانون، بعيداً عن العشوائية والارتجالات."