أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن العراق يسعى لزيادة حصته من إنتاج النفط ضمن دول أوبك بنحو 300 ألف برميل يومياً، مما سيوفر إيرادات تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا.
وأشار صالح إلى أن تصريحات وزير النفط حيان عبد الغني السواد الأخيرة تأتي في وقت مالي دقيق، حيث تتقاطع متطلبات الاستقرار المالي الداخلي مع قيود إدارة سوق النفط العالمية وتقلبات الطاقة الجيوسياسية.
وأضاف أن العراق، كونه ثاني أكبر منتج في أوبك، يمتلك طاقة إنتاجية فعلية تتجاوز سقوفه الحالية، في ظل الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة بفعل اتساع الالتزامات التشغيلية وتباطؤ نمو الإيرادات غير النفطية.
وتوقع صالح أن تكون الزيادة التي يسعى العراق لتحقيقها تدريجية ومحدودة، تتراوح بين 150 إلى 300 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن هذه الزيادة لن تشكل تهديدًا لتوازن السوق إذا تم تنفيذها ضمن إطار الزيادات الجماعية التي تعتمدها أوبك.
وأوضح أن وفقاً لمتوسطات الأسعار السائدة، فإن هذه الزيادة قد توفر للعراق إيرادات إضافية تتراوح بين 4 إلى 10 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يمكنه من تخفيف العجز المالي وتقليص الحاجة إلى أدوات تمويل بديلة.
وأكد صالح أن موافقة أوبك على أي تعديل في الحصص الإنتاجية تتطلب توافقاً جماعياً بين الدول الأعضاء، وخاصة المنتجين الكبار الذين يضعون استقرار الأسعار ضمن أولوياتهم.
ولفت إلى أن فرص العراق في الحصول على الموافقة قائمة، لكنها مشروطة بالتزام صارم بسقوف الإنتاج السابقة، وأن تقديم الزيادة يجب أن يكون جزءًا من إدارة جماعية للسوق.
وختم بالقول إن زيادة الإنتاج ليست حلاً دائماً للتحديات المالية العامة، بل هي هامش مناورة مؤقت يخفف الضغوط الحالية، مع ضرورة الإصلاحات الهيكلية العميقة وتنويع مصادر الدخل.