خبير اقتصادي: الإيرادات غير النفطية لن تحل أزمة الرواتب في العراق

استبعد الخبير الاقتصادي منار العبيدي إمكانية أن تحل الإيرادات المالية غير النفطية محل الإيرادات النفطية في تغطية نفقات الدولة العراقية والرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام. وانتقد العبيدي الأصوات التي تدّعي أن "الأموال متوفرة، والإيرادات تكفي لتغطية رواتب جميع الموظفين، وأن الأزمة ستُحل بمجرد خفض رواتب الدرجات الخاصة"، مبيناً أن "هذا خطاب عاطفي لا يستند إلى أرقام، ويهدف إلى دغدغة مشاعر المواطن وتخديره بدلاً من مصارحته بالحقيقة".
وأضاف أن "نفقات الدولة بالوضع الحالي لا يمكن تغطيتها ما لم يُعالج ملف الرواتب معالجة جذرية وحقيقية، وليس عبر حلول ترقيعية"، مشيراً إلى أن "جميع الإيرادات غير النفطية، مهما تضخمت، لن تكون بديلاً عن النفط، ولن تغطي أكثر من 10 إلى 15% من احتياجات الدولة التشغيلية".
ونبّه إلى أنه "لا يوجد حالياً أي مورد قادر على تعويض النفط"، مردفاً أن "كل ما يُتداول عن الكبريت والفوسفات والسليكا وغيرها، حتى في حال بيعها كمواد خام، لن تتجاوز إيراداتها ما بين 300 و500 مليون دولار سنوياً".
وأوضح أن "الحديث عن صناعات استراتيجية، من مصافٍ نفطية إلى صناعات تحويلية، هو حديث صحيح من حيث المبدأ، لكنه غير آني"، لافتاً إلى أن "هذه المشاريع تحتاج إلى ما لا يقل عن خمس سنوات لتصبح منتجة، فضلاً عن حاجتها إلى تمويل وسيولة ضخمة غير متاحة حالياً".
وأشار العبيدي إلى أن "المشكلة الحقيقية لا تكمن في أزمة إيرادات أو نفقات فقط، بل في عجز العراق عن خلق اقتصاد حقيقي خارج إطار النفط".
وخلص إلى أن "لا حل دون تقليل النفقات، ومعالجة ملف الرواتب بجرأة، ودعم القطاع الخاص دعماً حقيقياً بعيداً عن الشعارات، وإعادة التوازن التجاري مع الدول بعيداً عن الريع النفطي". وأكد أن "ما عدا ذلك يبقى مجرد أضغاث أحلام وضحكاً على المواطن، الذي يُراد له أن يصدق أن الأزمة تُحل بإجراءات بسيطة، بينما الحقيقة أكثر قسوة وتعقيداً".