اختراق الأنظمة الداخلية الفرنسية وتسريب بيانات ملايين المواطنين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية للاختراق من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية لأكثر من 16.4 مليون شخص. جاء هذا الإعلان عقب هجوم سيبراني استهدف أنظمة الوزارة.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أن الهجوم الإلكتروني وقع على أنظمة الوزارة، لكنه قلل من حجم الاختراق، موضحاً أن "الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون تسجيل خرق واسع النطاق".
من جهة أخرى، ادعى القراصنة أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة تشمل سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، إضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود.
كما زعم المهاجمون أنهم وصلوا إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة. واعتبر أحد القراصنة، الذي استخدم الاسم المستعار "إندرا"، أن هذه العملية هي رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، مشيراً إلى أنه سيقوم بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.