اختراق الأنظمة الداخلية الفرنسية وبيانات ملايين المواطنين تتعرض للتسريب

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، اليوم الأربعاء، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية للاختراق من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية تخص أكثر من 16.4 مليون شخص، بعد هجوم سيبراني استهدف أنظمة وزارة الداخلية. وأكد الوزير في تصريح صحفي أن "الهجوم الإلكتروني على أنظمة الوزارة قد وقع، لكنه قلل من حجمه"، موضحاً أن "الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون تسجيل خرق واسع النطاق". من جانبهم، أكد القراصنة أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، بما في ذلك سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود. كما زعم المهاجمون أنهم وصلوا إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول، والإدارة العامة للمالية العامة، وصندوق التأمين على الشيخوخة. ووصف أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، مهدداً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تتدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.