أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية للاختراق من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية لأكثر من 16.4 مليون شخص، في هجوم سيبراني استهدف أنظمة الوزارة. وأكد الوزير في تصريح صحفي، أن "الهجوم الإلكتروني وقع على أنظمة الوزارة، إلا أنه قلّل من حجمه"، موضحاً أن "الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون تسجيل خرق واسع النطاق". من جهة أخرى، أكد القراصنة أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، تشمل سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود. وزعم المهاجمون أيضاً أنهم وصلوا إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة. وأشار أحد القراصنة، الذي استخدم الاسم المستعار "إندرا"، إلى أن العملية كانت رد فعل انتقامياً على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، مهدداً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.