النيابة العامة الفرنسية تطالب بغرامة قياسية على شركة لافارج بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

طالبت النيابة العامة الفرنسية بفرض غرامة قياسية تتجاوز المليار يورو على شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا. وأوضحت النيابة العامة المتخصصة في قضايا الإرهاب أنها تسعى لفرض غرامة تصل إلى مليار و125 مليون يورو، بالإضافة إلى مصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو وغرامات جمركية تضامنية بمليارات اليورو.
وذكرت النيابة أن الشركة قامت بدفع ملايين اليوروهات بين عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا لجماعات إرهابية مثل (داعش) و(جبهة النصرة) لضمان استمرار تشغيل مصنعها في الجلابية شمالي حلب، رغم العقوبات الدولية المفروضة.
كما طالبت النيابة بحبس 8 مسؤولين تنفيذيين سابقين لمدة تصل إلى 8 سنوات، بينهم الرئيس التنفيذي برونو لافون، الذي يواجه عقوبة بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 225 ألف يورو، فضلاً عن منع من شغل المناصب لمدة عشر سنوات. ويُحاكم أيضاً الوسيط السوري فراس طلاس غيابياً بموجب مذكرة توقيف دولية.
تجري محاكمة 4 من المديرين الفرنسيين السابقين في الشركة، بالإضافة إلى اثنين من الوسطاء السوريين الذين يُزعم أنهم تواصلوا باسم "لافارج" مع تنظيمات إرهابية، إلى جانب مسؤولَي أمن، أحدهما أردني والآخر نرويجي. وتعد هذه الغرامة من بين الأثقل في تاريخ الشركات الفرنسية، في إطار محاكمة بدأت مؤخراً في باريس.