إطلاق مشروع السكن الإلكتروني في العراق

أعلنت وزارة الداخلية عن قرب إطلاق مشروع السكن الإلكتروني الذي سيعمل في جميع أنحاء البلاد، حيث سيتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة ألمانية متخصصة. ونفت الوزارة ما أُشيع بشأن إحالة المشروع إلى شركة سورية.
وقال الناطق باسم الوزارة، إن "المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية، حيث سيعتمد على البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة أساسية، التي تحتوي على البيانات النصية والبايومترية للمواطنين، بالإضافة إلى معلومات السكن".
وأضاف أن "استخدام البطاقة الوطنية سيساهم في تقليل الجهد الإداري والروتين، حيث لن يحتاج المواطن لمراجعة دوائر البطاقة الوطنية إلا عند تغيير محل السكن لتحديث بياناته".
وأشار إلى أن "المشروع يعد جزءاً من برنامج الحوكمة الإلكترونية الذي تسعى وزارة الداخلية لتطبيقه، بهدف إنهاء الملفات الورقية وتقليص العمل البيروقراطي".
وتابع أن "المادة (45) من قانون البطاقة الوطنية ألغت القوانين السابقة المتعلقة بالأحوال المدنية وتنظيم محلات السكن، مما يتيح إنشاء شبكة وطنية متكاملة للمعلومات، وبالتالي لم تعد هناك حاجة لبطاقة السكن بعد دمجها ضمن البطاقة الوطنية الموحدة".
وأوضح أن "شركة فريدوس الألمانية هي الجهة المنفذة للمشروع، وقد حصلت على جميع الموافقات الأمنية اللازمة". وأكد أن "البطاقة الوطنية لم تتغير، بل تم دمج معلومات السكن ضمنها، وسيتم إلغاء بطاقة السكن بشكل نهائي بعد إكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع في القريب العاجل."