هيئة النزاهة تحذر من مخاطر تسريب الوثائق وأثره على أمن الدولة

اعتبرت هيئة النزاهة الاتحادية جريمة تسريب الوثائق والكتب الرسمية من أخطر الانتهاكات التي تمس سرية المعلومات وأمن الدولة. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن "جريمة تسريب الكتب والوثائق الرسمية تُعَد من أخطر الجرائم التي تمس سرية المعلومات، سواء كانت متعلقة بأمن الدولة، أو أسراراً عسكرية، أو بيانات شخصية، أو تجارية". وأضافت أن "هذه الجريمة مخالفة يُعاقَب عليها القانون بأشد العقوبات، نظراً للأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالأفراد والمؤسسات والمصلحة العامة". وحذرت الهيئة من أن "تسريب الوثائق يمثل خرقاً للواجبات المفروضة على الإدارة والموظف فيما يخص الكشف غير المصرح به عن معلومات سرية أو رسمية". ودعت إلى "إيقاع أشد العقوبات الانضباطية بحق مُسربي الوثائق، للحد من هذه الظاهرة التي تُعتبر مظهراً سلبياً يُسيء للنظام المؤسسي".