أكد النائب أحمد المساري أن اختيار رئيس الوزراء القادم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح المجتمع السني، مع التركيز على القضايا الاستراتيجية التي لم تُنفذ بعد، مثل ملف النازحين وقانون العفو العام، وتحقيق التوازن في إدارة مؤسسات الدولة.
وقال المساري في لقاء تلفزيوني إن "قانون العفو العام الذي أُقر لم ينفذ بشكل صحيح". وتابع أن "العديد من الحالات الخاصة بأبرياء أُحيلت على المحاكم لم تُنصفهم، حيث أعيدت المحاكمات أمام نفس الجهات التي أصدرت الأحكام السابقة، مما أدى إلى استمرار الظلم بحقهم".
وأضاف أن "الأوراق المطروحة من المجلس السياسي الوطني تتضمن مطالب واضحة لضمان تنفيذ هذه القوانين وتحقيق العدالة للمجتمع السني". وأشار المساري إلى أن "الحكومة المقبلة يجب أن تكون ملتزمة بالاستجابة لهذه المطالب الأساسية".