جهاز مكافحة الإرهاب يوضح تفاصيل محاكمة أحد منتسبيه

أصدر جهاز مكافحة الإرهاب توضيحاً حول ما نُشر على صفحة نقابة المحامين العراقيين في منصة "فيسبوك" بشأن المحكمة العسكرية الخاصة بالجهاز. وأفاد الجهاز في بيان له أن محاكمة أحد منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب جرت يوم الخميس الموافق 11/12/2025، لارتكابه جريمة عدم الإطاعة رغم تكرار الأمر، وهي جريمة عسكرية تُعتبر من الجنح وفق أحكام المادة (42/ثانياً) من قانون العقوبات العسكري.
وأكد البيان أن هيئة المحكمة العسكرية بدأت إجراءات المرافعة وسألت المتهم عن رغبته في توكيل محامٍ، فذكر عدم رغبته، رغم إيضاح المحكمة له بوجود محاميين يدّعيان وكالتهما. وقد أُبلغ المحاميان بذلك وطُلِب منهما مقابلة هيئة المحكمة، حيث تم استجوابهما داخل قاعة المرافعة.
وأوضح الجهاز أن المتهم جدد رفضه توكيل المحاميين، مما دفع المحكمة لاستبعادهما من الجلسة وفقاً للقانون، حيث لم يكن لديهما أي صفة قانونية لحضور الجلسة لعدم وجود وكالة أصولية. كما تم توضيح أن المحامية شهد حيدر طلبت شفوياً من المحكمة انتدابها وزميلها للدفاع، إلا أن المحكمة أكدت أن الانتداب من صلاحيتها وأن الجرائم من نوع الجنح لا تستوجب ذلك.
وأشار البيان إلى أن هوية المحامي حذيفة حسين كانت بصلاحية محدودة، بينما لم تُبرز المحامية الأخرى أي هوية للنقابة. ورغم ذلك، تعاملت المحكمة معهما بمهنية ومنحتهما الفرصة الكاملة للسؤال عن المتهم، حيث جدد الأخير رفضه توكيلهما، وهو ما تم توثيقه بمحضر الجلسة والتسجيلات الصوتية والمرئية. وأكد جهاز مكافحة الإرهاب أن المحكمة وثقت حضور المحاميين بمحضر رسمي، بالإضافة إلى تسجيلات محفوظة.