أكدت وزارة التجارة استمرار توجيهات الحكومة لمنع دخول المنتجات الغذائية الرديئة إلى الأسواق العراقية، مشيرة إلى أن نحو 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهز حالياً من المنتج الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، أن اجتماع مجلس التنسيق الصناعي أقر اعتماد تنسيق مشترك عالي المستوى للاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني، وتوفير المناخ الملائم لتمكينها من إيجاد مكانها في السوق المحلية.
وأشار حنون إلى أن الاجتماع شدد على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، بما يمنع دخول السلع الرديئة التي تنافس المنتج الوطني. كما أضاف أن توجيه رئيس الوزراء يمثل إجراءً صارماً لمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق، ويسهم في دعم الصناعات الوطنية من خلال فرض الرسوم الجمركية لضمان منافسة عادلة مع المنتجات الأجنبية ذات الجودة الجيدة.
وفيما يخص استراتيجية الأمن الغذائي، أوضح أن الحكومة تعمل على مسارين أساسيين: الأول إدارة الأزمة المتعلقة بالمواد الغذائية، والثاني تهيئة منظومة إنتاج وطنية من خلال دعم الصناعات.
وأكد أن الحكومة تركز على دعم الحبوب، خاصة القمح والشعير، والزيوت النباتية والسكر، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية ومتطلبات البطاقة التموينية.
وبشأن إجراءات الوزارة، بين حنون أن الوزارة عملت في عدة اتجاهات لدعم الصناعة المحلية، منها دعم استيراد المواد الأولية للمصانع، وتهيئة مخازن مبردة للمواد الغذائية الموردة، ودعم المصدّرين العراقيين للاستفادة من مبالغ صندوق دعم التصدير.
ولفت إلى أن القرارات الحالية جزء من استراتيجية وطنية شاملة وطويلة الأمد، مشدداً على أن العراق لم يشهد نقصاً في المواد الغذائية خلال السنوات الأربع الماضية بفضل مشروع السلة الغذائية والمبادرات الحكومية التي أسهمت في استقرار الأسعار.