كشفت وزارة التخطيط عن أسباب تراجع معدل النمو السكاني خلال السنوات الأربع عشرة الماضية من 3% إلى 2.5%. وأكدت أن أكثر من 60% من سكان العراق نشطون اقتصادياً، وأعلنت عن إطلاق وثيقة السياسات السكانية لتحويل الزيادة السكانية إلى قوة تنموية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، إن "معدل النمو السنوي للسكان شهد انخفاضاً خلال العقد الأخير من 3% عام 2010 إلى 2.5% عام 2024، وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن".
وأشار إلى أن "معدلات الخصوبة لدى النساء انخفضت أيضاً بسبب العامل الاقتصادي الذي يؤدي إلى تأخر سن الزواج، بعدما كانت الزيجات مبكرة سابقاً"، مضيفاً أن "اتجاه بعض الأسر إلى تقليل عدد الولادات أسهم هو الآخر في تراجع معدل النمو السنوي للسكان".
وبيّن أن "هناك تبايناً في معدلات الانخفاض، إذ يسجل التراجع في المدن أكثر من الريف الذي ما تزال فيه نسب النمو أعلى من الحضر، ما يخلق انعكاسات قد تكون سلبية أو إيجابية".
وأوضح أن "العراق دخل في مرحلة تُعرف بـ(نافذة الهبة الديموغرافية)، التي تكون فيها نسبة السكان النشطين اقتصادياً هي الأعلى، إذ تجاوزت نسبة الناشطين اقتصادياً حالياً 60%، ما يمنح العراق ثروة بشرية كبيرة إذا ما جرى استثمارها بالشكل الصحيح".
وأضاف الهنداوي أن "الوزارة أطلقت وثيقة السياسات السكانية، التي تتضمن برامج ومشاريع وخططاً واستراتيجيات تهدف إلى استيعاب الزيادات السكانية وتحويلها إلى محركات تنموية، بدلاً من أن تكون عبئاً على التنمية."