أقرّ البرلمان النمساوي قانوناً جديداً يحظر ارتداء الحجاب في المدارس على الفتيات دون سن 14 عاماً، مما أثار جدلاً واسعاً وانتقادات من منظمات حقوقية وخبراء اعتبروه إجراءً تمييزياً قد يعمّق الانقسام داخل المجتمع النمساوي.
جاء القرار بعد مقترح تقدّمت به الحكومة النمساوية المحافظة، التي تواجه ضغوطاً متزايدة في ظل صعود المشاعر المناهضة للهجرة. وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت في عام 2019 قانوناً مماثلاً استهدف تلميذات المرحلة الابتدائية، معتبرةً أنه يميز ضد المسلمات، لكن الحكومة الحالية تصرّ على أن القانون الجديد يستوفي المتطلبات الدستورية.
سيبدأ تطبيق القانون بشكل كامل مع انطلاق العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، فيما ستبدأ مرحلة تجريبية في فبراير لشرح التعليمات للهيئات التدريسية وأولياء الأمور دون فرض عقوبات. وفي حال تكرار المخالفة بعد بدء التنفيذ الرسمي، قد يواجه أولياء الأمور غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، القانون الجديد ووصفته بأنه تمييز صارخ ضد الفتيات المسلمات وتعبير عن عنصرية موجهة ضد المسلمين، محذّرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تغذي الصور النمطية والأحكام المسبقة داخل المجتمع.