قانون الدفاع الأمريكي 2026 يفرض شروطاً جديدة على العراق للحد من نفوذ الفصائل
أقر مجلس النواب الأمريكي قانون "إقرار الدفاع الوطني" للسنة المالية 2026، الذي يتضمن مجموعة من القرارات الاستراتيجية لإعادة تشكيل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، ويضع ضوابط جديدة للعلاقة مع حكومة بغداد.\n\nوبحسب نص القانون، ألغى الكونغرس تفويضين رئيسيين استُخدما لتنفيذ عمليات عسكرية في العراق، وهما تفويض عام 1991 الخاص بحرب الخليج وتفويض عام 2002 الذي مهّد لغزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين. \n\nوأوضح الكونغرس أن هذا الإلغاء ينهي السند القانوني الذي اعتمد عليه رؤساء الولايات المتحدة لعقود لتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق دون العودة إليه، مما يسهم في إنهاء الحروب المفتوحة.\n\nوشدد القانون على المساعدات الأمنية المقدمة للعراق، حيث نص على تجميد 50% من ميزانية مكتب التعاون الأمني في العراق لعام 2026، مشترطاً الإفراج عن هذه المبالغ بتقديم وزير الدفاع شهادة تؤكد أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ذات مصداقية لتقليص نفوذ الفصائل الموالية لإيران، من خلال عملية علنية وموثوقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وتعزيز سيادة الدولة عبر تقوية سلطة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة.\n\nكما أصر الكونغرس على ضرورة التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأمريكية أو العراقية.\n\nومنح القانون وزير الدفاع الأمريكي سلطة تعليق التجميد لمدة 180 يوماً إذا اقتضت مصلحة الأمن القومي ذلك.
2025-12-11 11:00:20 - مدنيون