قانون الدفاع الأمريكي 2026 يفرض شروطاً جديدة على العراق للحد من نفوذ الفصائل

أقر مجلس النواب الأمريكي قانون "إقرار الدفاع الوطني" للسنة المالية 2026، الذي يتضمن مجموعة من القرارات الاستراتيجية لإعادة تشكيل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، ويضع ضوابط جديدة للعلاقة مع حكومة بغداد.
وبحسب نص القانون، ألغى الكونغرس تفويضين رئيسيين استُخدما لتنفيذ عمليات عسكرية في العراق، وهما تفويض عام 1991 الخاص بحرب الخليج وتفويض عام 2002 الذي مهّد لغزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين.
وأوضح الكونغرس أن هذا الإلغاء ينهي السند القانوني الذي اعتمد عليه رؤساء الولايات المتحدة لعقود لتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق دون العودة إليه، مما يسهم في إنهاء الحروب المفتوحة.
وشدد القانون على المساعدات الأمنية المقدمة للعراق، حيث نص على تجميد 50% من ميزانية مكتب التعاون الأمني في العراق لعام 2026، مشترطاً الإفراج عن هذه المبالغ بتقديم وزير الدفاع شهادة تؤكد أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ذات مصداقية لتقليص نفوذ الفصائل الموالية لإيران، من خلال عملية علنية وموثوقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وتعزيز سيادة الدولة عبر تقوية سلطة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة.
كما أصر الكونغرس على ضرورة التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأمريكية أو العراقية.
ومنح القانون وزير الدفاع الأمريكي سلطة تعليق التجميد لمدة 180 يوماً إذا اقتضت مصلحة الأمن القومي ذلك.