رئيس الوزراء يوضح آلية التعامل مع الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة

أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، تفاصيل جديدة حول التعامل مع الفصائل المسلحة، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة يتطلب توافقاً سياسياً شاملاً وحواراً مسؤولاً، وليس قرارات فردية.
وأشار السوداني في لقاء متلفز إلى أن "الفصائل المسلحة والسلاح الخارج عن إطار المؤسسات الرسمية يحتاجان إلى حوار سياسي مسؤول، واتفاق وطني على آلية تحويل هذا السلاح إلى مؤسسات الدولة، وليس قراراً يصدر من رئيس الوزراء أو أي جهة بمفردها".
وأكد أن "العراق يمر منذ ثلاث سنوات بمرحلة أمن واستقرار غير مسبوقة"، مضيفاً أن "الأجهزة الأمنية نفّذت عمليات واسعة لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار، وكانت هناك ملاحقات مستمرة لبؤر الإرهاب، بجهود عراقية خالصة شارك فيها الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والتشكيلات الأمنية كافة، فيما قدّم التحالف الدولي المشورة والمعلومات الفنية حول تحركات بعض العناصر".
كما ذكر أنه "بعد التغيير الذي حصل في سوريا، أصبحت جميع خطوطنا الحدودية مع الجارة سوريا مؤمّنة، وتوجد عليها كل التشكيلات والأجهزة الأمنية".