وكيل وزارة المالية الأسبق يوضح أسباب فشل الاتفاقات بين بغداد وأربيل

أكد وكيل وزارة المالية الاتحادي الأسبق، فاضل نبي، أن الاتفاقات المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد لم تحقق نتائج ملموسة بسبب غياب التوثيق الرسمي والتفاصيل الواضحة.
وأشار نبي إلى أن المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، التي تفاقمت منذ عام 2014، لا تزال مستمرة. ولفت إلى أن فشل الوفود التي تتوجه إلى بغداد في التوصل إلى اتفاقات حقيقية يعود إلى أن هذه الاتفاقات تجري شفهياً دون صياغة رسمية، مما يجعل النقاشات تقتصر على العناوين العامة دون تحديد آليات التنفيذ.
وأوضح أن إقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للسنوات 2023–2024–2025 كان خطوة إيجابية، مشدداً على ضرورة تضمين القانون فقرة تعالج المشكلات التي قد تواجه الدولة والمؤسسات المالية والإدارية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن جميع مشاريع الموازنات بين عامي 2005 و2017 كانت تتضمن بنداً ينص على تخصيص حصة إقليم كردستان بنسبة 17% حتى إجراء التعداد السكاني، ليتم بعدها تحديد الحصة وفق نتائجه.
وأكد نبي أنه إذا تم تحديد حصة الإقليم حالياً بنسبة 14% بناءً على التعداد السكاني، فإن ذلك يُعد بنداً قانونياً، ودعا البرلمانيين الكرد في بغداد إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية إذا لم يتمكنوا من حسم هذه الحصة لصالح الإقليم، حفاظاً على حقوق كردستان.