أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن خطة للتوقف تدريجياً عن شراء أجهزة الكمبيوتر والطابعات التي تُنتج أو تُورد من شركات مملوكة للصين أو خاضعة لسيطرتها، وذلك في إطار مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2026 الذي تبلغ قيمته 900 مليار دولار.
ينص القانون على حظر المشتريات من شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية المرتبطة بالجيش أو أجهزة الأمن، كما يقيّد شراء البطاريات المتقدمة، والمكونات الفوتوفولتية، وشاشات الكمبيوتر، والمعادن الحيوية من كيانات أجنبية تُعتبر مثيرة للقلق، مع الالتزام بالتخلص التدريجي من الأجهزة الصينية بحلول عام 2028.
يشمل التشريع أيضاً زيادة رواتب الجنود بنسبة 4%، وتعزيز قدرات الدفاع الصاروخي وبرامج تحديث الأسلحة النووية، بالإضافة إلى توسيع السلطات لمكافحة الطائرات بدون طيار.
ويستهدف القانون توسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لمتابعة الأنشطة الاقتصادية والتقنية للصين حول العالم، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق.