أعلنت وزارة التخطيط عن برنامج جديد يهدف إلى تعزيز الرقابة النوعية على سبع بضائع تُعتبر عالية الخطورة من المواد المستوردة أو المصدّرة. وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن "الخطة الوطنية لضبط الجودة تعتمد في مرحلتها الأولى على تطوير وتأهيل المختبرات الوطنية، ورفع قدرتها على إجراء الفحوصات المسبقة للبضائع ذات الخطورة العالية، مثل المركبات، والمواد الغذائية، والأدوية، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومستحضرات التجميل".
وأضاف أن "المرحلة الأولى من الخطة ستركز على فحص الواردات عالية المخاطر، على أن تتوسع تدريجياً لتشمل الصادرات، لضمان مطابقتها للمعايير الدولية وتحسين فرص دخولها إلى الأسواق الخارجية".
وأشار الهنداوي إلى أن "توسيع الرقابة على الصادرات سيعزز ثقة الشركاء التجاريين بالمنتجات المحلية، ويدعم قدرتها التنافسية عالمياً".
كما بيّن أن "شبكة المختبرات الوطنية ستشهد خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق الفحص وتحقيق الاعتماد الدولي، بالتوازي مع تحديث المواصفات الوطنية ومنح علامة الجودة، انسجاماً مع توجه البلاد نحو تعزيز التعاون الدولي والانضمام إلى الاتفاقيات العالمية الخاصة بتبادل المعلومات في مجال الجودة والمطابقة".