حمّل المشروع الوطني العراقي الولايات المتحدة مسؤولية ما تعرض له العراق خلال السنوات الماضية، وذلك ردًا على تصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك.
وذكر المشروع في بيانٍ أن "التصريحات الجريئة تمثل اعترافًا بحجم المأساة التي أنتجتها السياسات الأمريكية منذ غزو العراق عام 2003، حيث كانت الفوضى، وانهيار مؤسسات الدولة، وتصاعد الطائفية والإرهاب، نتائج مباشرة لخيارات الاحتلال التي حولت العراق إلى ساحة مفتوحة للصراعات، وسمحت بتمدد النفوذ الإيراني بفعل الفراغين السياسي والأمني الذين خلفتهما واشنطن".
وأضاف البيان أن "اعتراف الولايات المتحدة اليوم بفشل تلك السياسات لا يعفيها من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه العراق، بما في ذلك تعويض الشعب عن الخسائر الكبيرة، ودعم استعادة سيادة الدولة، وبناء مؤسسات قوية قادرة على حماية الاستقرار ومنع أي تدخل خارجي، وعلى واشنطن أن تتحمل تبعات ما صنعت، وأن تلتزم بالمساهمة في إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي كدولة مستقلة وفاعلة".
وتابع البيان أن "العراقيين أثبتوا قدرتهم على الصمود، لكنهم يستحقون بيئة مستقرة بعيدًا عن الضغوط المتراكمة منذ عام 2003".
وبيّن أن "تحقيق استقرار العراق ومنع أي نفوذ خارجي، بما في ذلك النفوذ الإيراني، يبدأ باعتراف أمريكي كامل بالمسؤولية، وبالعمل الجاد على تصحيح المسار الخاطئ الذي رسمته وتبنته الولايات المتحدة في العراق عبر احتلاله، كما يقتضي إرساء نظام سياسي وطني ينهي المحاصصة الطائفية والعرقية".
وجاءت هذه التصريحات عقب انتقاد المبعوث الأمريكي توماس باراك لنتائج التدخل الأمريكي في العراق، حيث وصفه بأنه كلف واشنطن نحو ثلاثة تريليونات دولار وعشرين عامًا من "التاريخ الكارثي"، قبل الانسحاب دون مكاسب حقيقية.