قرار إدراج حزب الله والحوثيين كجماعات إرهابية يشعل أزمة سياسية في العراق

أصدرت الحكومة العراقية قراراً بإدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في اليمن ضمن لوائح الإرهاب، إلا أنها تراجعت عن هذا القرار بعد موجة من الجدل والانتقادات. وفسر مراقبون هذا التراجع على أنه ضعف في الموقف العراقي وخضوع لضغوط خارجية، سواء كانت أمريكية أو إيرانية.\n\nأثارت الخطوة أزمة سياسية بين الإطار التنسيقي والحكومة، حيث استغلت قيادات الإطار هذا القرار لمهاجمة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مما زاد من الضغوط عليه لمنعه من الحصول على ولاية ثانية.\n\nيعتبر إدراج هذه الجماعات كجماعات إرهابية تطوراً ملحوظاً في التعامل الرسمي العراقي مع المحور الإيراني، ويشير إلى تعرض السوداني لضغوط أمريكية، على الرغم من تراجع الحكومة عن القرار في أعقاب ردود الفعل الغاضبة من أتباع المحور الإيراني الذين يسيطرون على مفاصل الدولة.\n\nوفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نشرت جريدة الوقائع الرسمية العراقية قراراً بإدراج الحوثيين وحزب الله ضمن لوائح الإرهاب، مع تجميد أموال الإرهابيين المرتبطين بهما، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.\n\nاستندت هذه القرارات إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما ألزم جميع المصارف والمؤسسات المالية بتجميد الأموال الخاصة بالأسماء المدرجة ومنع التعامل معها. لكن الحكومة العراقية تراجعت عن إدراج حزب الله والحوثيين بعد صدور توضيح رسمي من البنك المركزي، أكد أن الموافقة العراقية كانت مقتصرة على الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة فقط.\n\nنفت رئاسة الجمهورية علمها أو مصادقتها على قرار إدراج الحوثيين وحزب الله كجماعات إرهابية، وأكدت أن مثل هذه القرارات لا تُرسل إليها للمصادقة. ومنذ ذلك الحين، تعرض السوداني لانتقادات حادة من بعض الأطراف في الإطار التنسيقي التي ترى في الخطوة خيانة لمحور المقاومة.\n\nيعتبر الباحث عبد القادر النايل أن إدراج الحوثيين وحزب الله كجماعات إرهابية يعكس رغبة غالبية العراقيين في تجنب الصراعات مع إيران، مشيراً إلى أن تراجع الحكومة يعد مخالفة للقانون، ويعكس رضوخاً للضغوط الإيرانية.\n\nكما حذر النايل من أن العراق قد يتعرض لعقوبات دولية إذا تراجعت الحكومة عن اعتبار الحوثيين وحزب الله جماعات إرهابية، مما يعني الانحياز للمحور الإيراني.\n\nمن جانبه، أكد الخبير القانوني أمير الدعمي أن التراجع عن القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يتطلب قرارًا جديدًا أو قانوناً من البرلمان، حيث إن أي تعديل لا يمكن أن يتم إلا بعد نشره بشكل رسمي.\n\nعلى الصعيد السياسي، لا يستبعد الباحث عادل كمال أن يكون القرار وردة الفعل عليه جزءاً من صراع سياسي ضد السوداني، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات لا تُتخذ دون مشاورات داخل الإطار التنسيقي، وقد تكون قياداته قد استغلت القرار لمهاجمته.

2025-12-05 18:45:26 - مدنيون

المزيد من المشاركات