إطلاق مبادرة إقراض جديدة لتمويل سيارات النقل الجماعي للشباب

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قرب إطلاق مبادرة إقراض جديدة تهدف إلى تمكين الشباب من اقتناء سيارات نقل جماعي بسعة 11 راكباً أو أكثر، في إطار جهودها لخفض البطالة وخلق فرص عمل مستقرة. وأكدت الوزارة أن تطبيق النقل المرتبط بالمبادرة لا يزال قيد التطوير، وإطلاقه مرهون باستكمال الإجراءات الإدارية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن المبادرة تستهدف الشباب العاطلين والمسجلين مسبقاً في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني، ضمن منصة (مِهَن) الخاصة بالباحثين عن العمل. وأضاف أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتنفيذ المبادرة.
تهدف المبادرة إلى خفض نسب البطالة من خلال تمكين الشباب من امتلاك وسائل نقل جماعي تعمل ضمن منظومة حكومية ومنسقة، مما يوفر لهم دخلاً ثابتاً ويخدم القطاعات التعليمية والخدمية. وأشار خوام إلى أن اختيار المستفيدين يعتمد على التسجيل المسبق كعاطل عن العمل، مع توفر شروط الإقراض التي تشمل أن يكون المتقدم عراقياً ويتراوح عمره بين 18 و55 عاماً، مع التأكيد على أن الأولوية لا تُمنح بالأقدمية فقط، بل باستيفاء الشروط والضوابط.
وبين أن القرض لا يُمنح نقداً، بل يمول المستفيد لاقتناء سيارة نقل جماعي غالباً من الشركة العامة للسيارات، لضمان تشغيله ضمن قطاع النقل الجماعي. وأكد أن القرض سيكون بدون فوائد، وآلية السداد سنوية، مع اشتراط كفيل موظف مدني لضمان الاسترداد.
وأوضح خوام أن المبادرة تشمل جميع المحافظات، وأن جميع الشباب المسجلين في قاعدة البيانات مشمولون بها، مشدداً على ضرورة تسجيل المستفيد مسبقاً وتقديم كفيل موظف مدني. وأشار إلى أن المبادرة لن تُفتح حالياً حتى اكتمال الإجراءات الإدارية وتوفير التخصيصات المالية في الموازنة.
كما أوضح أن وزارة العمل ستتعامل حصراً مع شركات مؤهلة ومعتمدة، وستراقب التزامها لمنع استغلال المستفيدين، مع تخصيص نافذة للشكاوى عبر منصة (مِهَن) وإتاحة الاتصال على الرقم المجاني 444. وبالنسبة للتطبيق الإلكتروني الخاص بطلبات النقل، لا يزال قيد التطوير، وسيُعلن عنه بعد اكتمال الإجراءات عبر منصات الوزارة ووسائل الإعلام.
وختم بالتأكيد على أن تعثر المستفيد عن السداد سيؤدي إلى إيقاف راتب الكفيل الموظف المدني واستقطاع مبالغ القرض منه، بوصفه الضامن الرئيس.