دعا خبير أمني إلى انتظار العدد المقبل من جريدة الوقائع العراقية المقرر صدوره الشهر المقبل، مؤكداً أن ما يُنشر في الجريدة يُعتبر "أمراً باتاً ونهائياً" لا يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا عبر قرار أو قانون جديد يُنشر رسمياً أيضاً.
وأشار الخبير إلى أن "الادعاء بالتراجع عن إدراج جماعة حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثية على لائحة الإرهاب يبدو محاولة لاحتواء الضجة الإعلامية الكبيرة التي رافقت تداول القرار".
وأضاف أن "إلغاء القرار بحجة وقوع خطأ، إن حصل، سيثير تساؤلات خطيرة حول آلية تدوين القرارات الرسمية وكيفية إدارتها داخل المؤسسات العراقية".
وأكد أن "الحسم النهائي سيظهر مع صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية، بوصفها الجهة الرسمية المخوّلة بتثبيت القوانين والقرارات الحكومية بشكل نهائي وملزم".