اتهمت مصادر صحفية جهات مسلّحة ناشطة في العراق، مرتبطة سياسياً بدولة جارة، بشن الهجوم على حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان. وذكرت تقارير أن مسؤولين عراقيين وكرداً أكدوا بشكل غير علني أن الهجوم نفذته مجموعات مسلّحة محلية ذات ارتباط سياسي بتلك الدولة، معتبرين أن العلاقة الاقتصادية القوية بين واشنطن وأربيل تشكل نقطة ضعف تجعل الإقليم هدفاً سهلاً.
وقال رمزي مريديني، مؤسس مركز "جيوبول" لدراسة المخاطر الجيوسياسية، إن "الهجوم وقع قبل أيام من افتتاح مبنى القنصلية الأمريكية الجديدة في أربيل"، مضيفاً: "من الواضح أن الإيرانيين تابعوا هذا التطور وحاولوا إرسال رسالة إلى واشنطن بأن نفوذهم داخل العراق قادر على استهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في حال حصل أي تصعيد مباشر".
كما أشارت التقارير إلى أن التوتر السياسي بين بغداد وأربيل، خصوصاً الخلافات المتعلقة بالموارد وعائدات النفط والغاز، قد يكون عاملاً محفزاً إضافياً وراء هذا النوع من الهجمات.
وكشفت التقارير أن مسؤولين في إقليم كردستان طلبوا من الولايات المتحدة وبريطانيا تزويدهم بمنظومات دفاع جوي لحماية البنى التحتية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض بسبب عدم موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، التي تملك الصلاحية النهائية في أي عملية شراء للسلاح.
وأكدت المصادر أن الجهات المسلحة العاملة داخل العراق، رغم حصول بعضها على قدر من الاستقلال المالي، ما تزال مرتبطة سياسياً بدولة جارة، ونجحت في ترسيخ حضورها داخل العملية السياسية. وأوضحت أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً متصاعدة على الحكومة العراقية لنزع سلاح تلك الجهات، لكن تطبيق هذه المطالب يبدو بالغ الصعوبة في ظل امتلاكها مقاعد نيابية ونفوذاً مؤسسياً داخل النظام السياسي العراقي.