مجلس القضاء الأعلى يوضح دوره الدستوري للقوى السياسية

نشر مجلس القضاء الأعلى، اليوم، قراءة تحليلية لرسالته الأخيرة الموجهة إلى القوى السياسية، موضحاً حدود دوره الدستوري وتحذيراته من تجاوز الأطر الزمنية والإجراءات التي يحددها الدستور في تشكيل السلطات.\n\nوأكدت القراءة أن "المجلس أعاد التأكيد على موقعه الدستوري ودوره غير السياسي"، مشدداً على "ضرورة التزام الأحزاب بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية"، واعتبر أن "تجاوز الدستور بات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الدولة وتماسك مؤسساتها".\n\nوأوضحت أن "التأخير المتكرر في تشكيل السلطات فتح الباب أمام ضغوط وتدخلات خارج الأطر القانونية، وهو ما يدفع القضاء إلى إعادة ضبط المسار السياسي ضمن القواعد الدستورية التي تحفظ شرعية النظام".\n\nوشدد مجلس القضاء الأعلى على "رفضه القاطع لزج المؤسسة القضائية في ملف اختيار رؤساء السلطات، ولا سيما رئيس الوزراء المقبل"، مؤكداً أنه "لا يدعم ولا يتبنى أي رأي تجاه أي مرشح، وأن دوره يظل محصوراً في الإطار القانوني والدستوري".\n\nوبيّنت القراءة أن "هذه الرسالة جاءت لحماية سمعة القضاء ومنع استخدامه كورقة في الصراع السياسي، وللتأكيد على أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع ولا ينحاز لأي طرف".\n\nوأشارت إلى أن "البيان يحمل بعداً دبلوماسياً، كونه يطمئن المجتمع الدولي بشأن استقلالية القضاء العراقي وقدرته على حماية توازن السلطات ومنع تسييس مؤسسات الدولة".\n\nواختتمت القراءة برسالة رمزية مفادها أن "القضاء يقول للقوى السياسية: هنا تنتهي لعبة السياسة.. وهنا يبدأ القانون"، مؤكدة أن "بناء الدولة لا يتم إلا عندما تبقى مؤسساتها فوق الصراعات وليس جزءاً منها".

2025-11-28 09:30:18 - مدنيون

المزيد من المشاركات