رفض مجلس القضاء الأعلى زج اسمه في المباحثات المتعلقة بتسمية رئيسي البرلمان والحكومة المقبلة. وأكد المجلس في بيان أنه يرفض أن يكون طرفًا في المداولات الخاصة بتسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالأخص رئيس الوزراء القادم. وأوضح أنه لا يوجد أي تبنٍّ أو دعم أو رأي بشأن أي شخصية قضائية أو تنفيذية أو سياسية لتولي هذا المنصب، مشددًا على أن هذا الأمر يخص الأحزاب السياسية ولا علاقة للقضاء به. ودعا المجلس الأحزاب والقوى السياسية إلى احترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.