أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم وجود طلبات جديدة تتعلق بإلغاء نتائج أي من المرشحين، مشددة على أن قضية المرشح مهند الخزرجي ستكون معياراً يُطبق على جميع الحالات المشابهة.
وأوضح المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان، أنه لم ترد أي وقائع أخرى مماثلة حتى الآن، مشيراً إلى أنه في حال حدوث أي حالة جديدة، ستتخذ المفوضية الإجراءات القانونية المناسبة بحق المرشح المعني، كما حدث مع الخزرجي.
وأضاف أن مسألة شراء الأصوات تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية ومخالفة الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أنه إذا ظهرت ظروف تؤكد وقوع هذه المخالفات، ستتخذ المفوضية الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن الجرائم وفق القانون لا تسقط بالتقادم.
وشدد سلمان على أن جرائم شراء الأصوات تعد انتهاكاً لنظام الحملات الانتخابية، وإذا ثبتت هذه الجرائم من الناحيتين المادية والمعنوية، ستتخذ المفوضية الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.