توجيهات جديدة من مجلس القضاء الأعلى بشأن قانون العفو العام

أصدر مجلس القضاء الأعلى توجيهات جديدة تتعلق بتطبيق قانون العفو العام، مشددًا على ضرورة الاستجابة لطلبات التنازل كشرط أساسي للشمول بأحكام القانون.
وبحسب بيان صادر عن إعلام القضاء، نظمت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة اجتماعًا برئاسة القاضي عماد الجابري، حيث تمت مناقشة واقع العمل القضائي والتحديات المرتبطة به، بمشاركة قضاة محاكم الجنح والأحداث في المنطقة الاستئنافية.
تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الهامة، منها قضايا الإقامة غير المشروعة، والأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنح وآلية نشرها في الصحف المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ أوامر القبض وحجز الأموال بحق الهاربين، والقضايا المتعلقة بالتجاوز على المال العام. كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إصدار قرارات الإبعاد للحد من اكتظاظ السجون والمواقف.
وشدد رئيس الاستئناف على أهمية إرفاق التحقيقات الإدارية اللازمة وحضور الممثلين القانونيين للجهات المتضررة أثناء المرافعات.
كما وجه المجلس بمتابعة القضايا المشمولة بقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالتعديل الثاني لسنة 2025، وبقوانين العفو الأخرى، مؤكدًا على ضرورة الاستجابة لطلبات التنازل لضمان شمول المستحقين بأحكام العفو، مما يعزز العدالة ويخفف الضغط عن السجون العراقية.