مديرية المرور العامة تعتمد خطة جديدة لتعزيز التواجد الميداني في الأحياء الداخلية

أعلنت مديرية المرور العامة عن اعتماد خطة عمل جديدة تهدف إلى تعزيز التواجد الميداني لمنتسبيها في جميع مناطق البلاد، بما في ذلك الطرق الطرفية والأحياء الداخلية. وأوضح مدير المرور العام، عدي سمير، أن "الخطة الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق الانتشار المروري وتحقيق تغطية شاملة للطرق والشوارع الداخلية والخارجية، مما يسهم في تعزيز الانسيابية والحد من الاختناقات وضبط الحركة على مدار الساعة".
وأضاف أن "هذا التوجه يأتي ضمن سياسة جديدة تهدف إلى خفض معدلات الحوادث وحماية أرواح المواطنين، ويدعمه وزير الداخلية عبر توفير الملاكات البشرية والآليات اللازمة لضمان تنفيذها بكفاءة".
وأشار إلى انخفاض ملموس في نسب الحوادث المرورية خلال الفترة الماضية مقارنة بالعام السابق، فضلاً عن تراجعها قياساً ببعض دول المنطقة.
وأوضح أن "المديرية تمتلك إمكانات بشرية وفنية كبيرة تؤهلها لإدارة الشارع بكفاءة عالية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين وترسيخ مبدأ التعاون مع رجال المرور، باعتباره ركيزة أساسية لنجاح أي خطة تستهدف تحسين البيئة المرورية وتحقيق أعلى مستويات الأمان".
وبيّن سمير أن "تحقيق طرق آمنة وخط سير مستقر للمواطنين لن يكون ممكناً دون تكامل الجهود بين السائقين من جهة، والوزارات والجهات الخدمية من جهة أخرى، وفي مقدمتها وزارات الإعمار والإسكان والبلديات والنقل وأمانة بغداد، فضلاً عن الحكومات المحلية".
ولفت إلى أن "هذا التنسيق المشترك يسهم في رفع انسيابية الحركة وتقليل المخالفات والحد من الحوادث، بما ينعكس بصورة مباشرة على سلامة مستخدمي الطريق".
ونوه بأن "التحليل المستمر للحوادث المرورية، لا سيما المميتة، يبين أن معظمها ناتج عن مخالفات خطيرة أبرزها التهور في القيادة، السير بإهمال، تجاوز الإشارات الضوئية، السير عكس الاتجاه، فضلاً عن السرعة العالية".
وكشف سمير عن "قرب وصول أجهزة رادار ذكية حديثة ستوزع على الطرق الخارجية بهدف تعقّب السرعة والسيطرة عليها والحد من الحوادث، وذلك ضمن خطة المرور الشاملة لرفع مستوى السلامة المرورية ودعم جهودها في تقليل الإصابات والخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الحوادث".