مركز حقوقي يحذر من تهديد البرلمان المقبل لحرية الصحافة

عبّر مركز حقوقي عن قلقه إزاء الدورة البرلمانية المقبلة وطريقة تعاملها مع حرية التعبير وحرية الصحافة، خاصة بعد سيطرة قوى سياسية من لون واحد على مقاعد البرلمان، والتي تملك تاريخًا في تقييد حرية الصحافة وملاحقة الصحفيين.
وأوضح مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية في بيان له أنه "عند النظر إلى الأسماء المتصدرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يتضح أن جميع الفائزين لهم تاريخ سلبي تجاه حرية التعبير والصحافة".
وأشار المركز إلى أن "ائتلاف الإعمار والتنمية، بقيادة محمد شياع السوداني، تصدّر المركز الأول، حيث سجلت حكومة السوداني أرقامًا قياسية في ملاحقة الصحفيين من خلال إقامة 11 دعوى قضائية ضد صحفيين وآخرين خلال ثلاث سنوات".
كما أضاف أن "عدد الدعاوى القضائية من قبل جهات حكومية ضد الصحفيين بلغ العشرات، وشهدت السنة الثانية من عمر حكومة السوداني في عام 2024 أكثر من 460 حالة انتهاك، متجاوزة انتهاكات عام 2019 التي بلغت 414 حالة، بالإضافة إلى حجب الحكومة لعدة مواقع إخبارية".
وذكر المركز أيضًا أن "ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي فاز أيضًا، ولديه تاريخ في مقاضاة وسائل الإعلام، حيث بلغت دعاواه ست دعاوى خلال فترة حكمه، فيما تجاوز عدد الانتهاكات 500 حالة خلال العامين الأخيرين من حكمه".
وأضاف أن "حزب تقدم من بين الفائزين أيضًا، وهو معروف بترهيب الناشطين، حيث تم نقل مدير إحدى المدارس بسبب انتقاداته للوضع الخدمي، كما اعتُقل ناشط سياسي بسبب آرائه".
وأكد المركز أن "الأحزاب الفائزة لم تتضمن أي وعود أو برامج انتخابية تخص حرية الصحافة، وأن البرلمان المقبل قد يواجه تحديات كبيرة بسبب غياب القوى المدنية والأصوات المؤمنة بالحريات".
وأشار إلى أن "قانون حق الحصول على المعلومة، الذي رُحِّل إلى الدورة المقبلة، قد يتعرض لتعديلات تحد من حرية الصحافة، وأن هناك مخاوف من استخدام القانون كوسيلة ملاحقة للصحفيين مع بدء تمتع بعض النواب الجدد بالحصانة البرلمانية".